مكافحة غسل الأموال والعقوبات

التزامنا

نلتزم بقوانين دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، وبأنظمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة وسائر الجهات المختصة. ولن نتعامل عن علم مع أموال ناتجة عن نشاط إجرامي أو مع أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات.

اعرف الطرف المقابل

قبل قبول عميل مؤسسي جديد أو مورد أو شريك، نتحقق مما يلي:

• الاسم القانوني وتفاصيل التسجيل والرخصة التجارية.
• الملكية والأفراد المسيطرون على النشاط في نهاية المطاف، حيثما ينطبق.
• طبيعة النشاط والغرض من العلاقة.
• صلاحية الشخص الذي يتصرف نيابةً عنه.

المدفوعات

نفضّل التحويلات المصرفية والشيكات التي يمكن تتبعها من الجهة المتعاقدة. ونحدّ من التعامل النقدي، ولا نقبل الدفع من أطراف ثالثة غير ذات صلة، ولا المبالغ الزائدة المتبوعة بطلبات استرداد دون مبرر واضح.

علامات تحذيرية

• التردد في تقديم معلومات الهوية أو الملكية.
• مدفوعات من طرف ليس هو العميل.
• طلبات غير معتادة لتقسيم المدفوعات أو الدفع نقداً أو تحويل الأموال عبر دول أخرى.
• طلبات لا تتناسب مع نشاط العميل الظاهر.
• ضغط لإتمام معاملة دون الفحوصات المعتادة.

فحص العقوبات

نفحص الأطراف المقابلة الجديدة وفق قوائم العقوبات والإرهاب المطبقة، ونعيد الفحص عند تغيّر القوائم أو عند تغيّر العلاقة تغيراً جوهرياً. ولا نورّد سلعاً أو خدمات حيث ينطبق قيد من قيود العقوبات.

السجلات

نحتفظ بسجلات الهوية والمعاملات للمدة التي يقتضيها قانون دولة الإمارات، ونتيحها للجهات المختصة عند اشتراط القانون ذلك.

الإبلاغ عن الاشتباه

على كل من يشتبه في غسل أموال أو مخالفة للعقوبات أن يبلّغ الإدارة فوراً عبر وسيلة التواصل أدناه. ولا تنبّه الشخص المعني. وستقيّم الإدارة البلاغ وتقدّم أي إخطار يقتضيه القانون.